به نقل از «ایران اکونومیست»

زنگنه: مشکل وثیقه بانکی بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات حل می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۹۱۴۱

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای رفع مشکل توثیق دریافت تسهیلات بانکی از سوی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان و گسترش دامنه آن خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در ادامه بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبات خوبی جهت رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و کارآفرینان داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون مصوبه‌ای برای رفع مشکلات توثیق جهت دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارآفرینان داشت به گونه ای که دامنه این وثایق بانکی گسترش پیدا می‌کند از این رو کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از طلب، نفع و منفعت می تواند به عنوان وثایق مدنظر قرار گیرد.

زنگنه یادآور شد: ارائه وثایق بانکی از جمله مشکلات کشاورزان و بسیاری از شرکت هایی است که سند ملکی ندارند اما این شرکت ها زمین و تجهیزات دارند و برندشان ارزشمند است بنابراین در همه این امور به دولت اجازه دادیم که وثایق برشمرده شده را در اختیار گرفته تا این مسئله کمک حال شرکت ها و کارآفرینان  باشد.

نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه ای صادرات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی خواهد بود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در توضیح مصوبات کمیسیون در ماده ۴ لایحه گفت: کمیسیون تصویب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار صرفا منوط به سامانه ملی صدور مجوزهاست. همچنین تلاش شد تا ابهامات  مربوط به کانون وکلا و مرکز روانشناسی و مشاوره برطرف کند.

وی با بیان اینکه تغییرات مکرر در قوانین یکی از مشکلات بخش صادرات و واردات کشور است، افزود: در این راستا  دولت مکلف می‌شود تا نرخ سود بازرگانی واردات و همچنین مباحث تعرفه ای صادرات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی مصوب کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به موضوع کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات اشاره و اظهار کرد: در این بخش کمیسیون بانک مرکزی را به اصلاح سیاست های ارزی ، زیرساخت های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکار های گمرکی مکلف کرد.

 مهر و موم کردن دفاتر سنتی حذف می ‌شود

زنگنه با اشاره به نکات مهم در زمینه فعالیت شرکت ها بیان کرد: شرکت ها ملزم به مهر و موم کردن دفاتر سنتی خود به صورت روزانه و سالانه هستند لذا کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا این مهر و موم کردن دفاتر سنتی را حذف کرده و یک مانع بزرگ را از پیش روی افراد و کارآفرینان بردارد.

وی با اشاره به مشکلات در زمینه ممنوع الخروج شدن برخی از افراد گفت وقتی افراد در زمان خروج از کشور به فرودگاه مراجعه می کنند همانجا متوجه می شوند که ممنوع الخروج هستند لذا ما دولت و نیروی انتظامی را مکلف کردیم تا موارد ممنوع الخروج بودن را اعلام کند و کسانی هم که شناسه کاربری دارند حتما این مسئله به آنها ابلاغ شود که این می تواند اتفاق بسیار خوبی را ایجاد کند.

زنگنه با اشاره به امکان استعلام سوابق افراد بیان کرد: افراد بعضا در روابط تجاری مایل هستند که استعلامی از سوابق طرف مقابل خود داشته باشند لذا پیرو تصمیم کمیسیون، این مسئله منوط به اجازه استعلام شونده شد به طوری که در صورت موافقت استعلام شونده، این امکان فراهم خواهد شد.

وی به ماده ۵ لایحه اشاره و اظهار کرد: کمیسیون در بند نخست ماده ۵ لایحه دولت را مکلف کرد تا به سمت واگذاری شرکت های دولتی رود که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است البته مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن باید در صحن مجلس نیز مصوب و به تایید شورای نگهبان نیز برسد.

وی در پایان درباره زنان اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و تلاش کمیته ها تخصصی کمیسیون، گفت: آئین نامه به ما سه هفته فرصت فعالیت داده است که احتمالا مجبور شویم تا دو الی سه هفته دیگر آن را تمدید کنیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه برنامه هفتم توسعه ، محسن زنگنه ، مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه محسن زنگنه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها

رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه  ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.

وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.

دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز  در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.

به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.

بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکت‌های تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکت‌های بزرگ می‌شود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.

وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.

وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.

دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.

وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.

انتهای پیام/